رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

تعاون مصري-سعودي في المشروعات الصغيرة وتنمية الصادرات

img

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن محضر اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة ‏‏المصرية السعودية ‏المشتركة، شمل التعاون فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الاتفاق على ‏تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في ‏مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة ‏الأعمال.‏

بالإضافة إلى التواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن إمكانية التعاون والتبادل ‏في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.‏

كما شمل محضر الاجتماع، التعاون فى مجال تنمية الصادرات، وذلك من خلال الاتفاق على ‏دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية ‏الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها فى أقرب ‏وقت ممكن.‏

أما التعاون في مجال الصناعة، شمل الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي ‏لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ ‏الاجراءات اللازمة من الجانبين، على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة ‏الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.‏

وكذا الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن ‏الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيدا للتوقيع عليها، واستعراض الخريطة ‏الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد ‏واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.‏

أما التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، شمل الاشادة بالخطوات التي اتخذها الجانبان وتنفيذ ‏توصيات الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال شهر يناير الماضى لفريق العمل المعني ‏بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة اتفق الجانبان على ‏عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال ‏النصف الاول من شهر يوليو 2018 في مدينة الرياض.‏

وطلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع ‏الاكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين، كما طلب ‏الجانب المصري تسهيل إجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادًا ‏على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.‏

وطلب أيضًا الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفويض كل من ‏الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة ‏الجودة السعودية داخل مصر وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.‏
نقلا عن / بوابة الاهرام

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com